عيون على الشرق

نستكشف معكم التجارة المتنامية بين المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بأكملها وأسواق الشرق الأقصى

مقدمة

منذ عقد من الزمان، كان العالم يصارع لاحتواء التحديات التي ترتبت على الأزمة المالية العالمية والتي لم تترك دولة، إلا أقل القليل، إلا وأثرت فيها، ووصفها صندوق النقد الدولي بأنها أسوأ أزمة ركود عالمية منذ ثلاثينات القرن العشرين[1].

أما اليوم، فقد بدأت الثقة تعود إلى الأسواق.

فإجمالي الناتج المحلي العالمي الحقيقي من المنتظر أن يزيد بنسبة 3.2% في 2018 و3.1% في 2019[2]. ففي استبيان أجراه بنك الإمارات للاستثمار، ذكر 65% من الأفراد أصحاب أعلى ثروات صافية في دول مجلس التعاون الخليجي أنهم يعتقدون أن وضع الاقتصاد العالمي يتحسن أو مستقر[3]. كما وصف البنك الدولي عام 2017 بأنه كان “أقوى بكثير من المتوقع[4]بينما أعرب صندوق النقد الدولي عن اعتقاده أن “الاقتصاد العالمي ما يزال يُبدي زخماً واسع النطاق[5].

ولكن ما زالت هناك بعض نذر الخطر في الساحة التجارية العالمية، وخاصة مع قلق الكثيرين من وجود رئيس للولايات المتحدة يعتنق سياسات تقوم على الحماية ورد الفعل الذي قد تثيره سياساته تلك. ومن بين الجهات الكثيرة القلقة تأتي منظمة التجارة العالمية (WTO) )، والتي ترى أن “زيادة اللجوء إلى إجراءات تعكس سياسة تجارية تقييدية وما يترتب عليها من حالة من عدم اليقين بين الشركات والمستهلكين يمكن أن يؤدي إلى دورات من الانتقام يكون لها أثر كبير على التجارة العالمية ومخرجاتها[6].”

ومع ذلك، ما زالت هناك طرق إستراتيجية للنجاح متاحة أمام الاقتصادات المستعدة لتنويع علاقاتها وتركيز طاقاتها باتجاه الشرق. والكثير من دول مجلس التعاون الخليجي أقامت علاقات وثيقة لا تزداد إلا متانة مع الشرق الأقصى. فقد ذكرت جريد الواشنطن بوست أن[7]. “هذه العلاقات المتزايدة، والتي لا تحظى في معظمها بانتباه كبير، بين الخليج وآسيا يمكن أن تعيد تشكيل الأنماط الجغرافية السياسية والعلاقات.”

ويتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي للصين، القوة العظمى في الشرق، أن تحل محل الولايات المتحدة بصفتها القوة الاقتصادية المهيمنة في العالم بحلول عام 2030[8]. وذكر المنتدى أن “سياسة الصين القائمة على تعزيز قدراتها وإقامة علاقات اقتصادية مع الكثير من الدول جعلت الدول الأخرى تنظر إليها على أنها شريك ومستثمر دولي مهم”

وقد بادرت المملكة العربية السعودية منذ زمن طويل بإقامة علاقات تجارية وثيقة مع الصين، جعلت من الصين أكبر مصدّر للسلع إلى المملكة وثاني أكبر سوق لصادرات المملكة. ويحتل المركز الرابع دولة أخرى من دول الشرق الأقصى هي سنغافورة[9]. وفي عام 2014، أشارت مجلة الإيكونيميست إلى أن المملكة العربية السعودية “صاحبة القدرة الأكبر على تغيير ديناميكيات الاستثمار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويرجع ذلك بقدر كبير إلى المشروعات الكبرى العديدة التي تخطط لها وتتطلب تمويلاً خارجيًا كبيرًا وخطوات إضافية باتجاه تحرير الاقتصاد”، وأن “الاستثمارات الصينية في المملكة تنمو بمعدل سريع[10].

ولا شك أنه بالمبادرة الصينية الطموحة “الحزام والطريق” التي تهدف لربط 70 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأوقيانوسيا عن طريق خطوط جديدة للسكك الحديدية والشحن[11]، فإن الصين تظهر عزمها على إنشاء طرق جديدة للتجارة تناسب القرن الحادي والعشرين.

ولكن ما أثر العلاقات التجارية التي تمضي بخطى واسعة بين المملكة العربية السعودية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، التي تنمو سريعًا، والقوى الشرقية بما فيها الصين واليابان وكوريا ومجموعة الآسيان، وخاصة سنغافورة وماليزيا، على تدفق الاستثمارات في المستقبل بين الشرق الأوسط والشرق الأقصى؟

المزيد من الازدهار في الشرق الأوسط

يرى فينسنت هس لو، رئيس مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ (HKTDC)أن مبادرة الحزام والطريق الصينية يمكن أن يكون لها فوائد غير مسبوقة للأسواق الداخلة ضمنها، وقد ذكر قائلاً: “توفر المبادرة فرص تنموية هائلة للاقتصادات كلها، سواء المتقدمة أو الناشئة، في العالم كله[12].”

ووفقًا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية فإن “الحزام” هو “سلسلة من الممرات البرية التي تربط الصين بأوروبا عبر آسيا الوسطى والشرق الأوسط[13].”

ففي حزيران/يونيو الماضي، تجمع أكثر من ثلاثة آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من 51 دولة في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض لحضور القمة الثالثة لمبادرة الحزام والطريق. وتهدف خطط مبادرة الحزام والطريق إلى “تعزيز التعاون الاقتصادي والترابط من خلال مشروعات عملاقة لتطوير البنى الأساسية[14].” ويُنظر إلى هذه الخطط على أنها إشارة على عزم الصين الجاد على ترسيخ علاقاتها الاقتصادية بالدول الأخرى، سواء القريبة أو البعيدة عنها.

وهذه الأخبار تبدو جيدة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وخاصة مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي ذات القوة الاقتصادية الكبيرة. وقد كشفت الصين في أول ورقة سياسات لها عن العالم العربي في كانون الثاني/يناير 2016، أن التجارة بين الشرق الأوسط وبكين زادت بنسبة 600% خلال العقد الذي انتهي في عام 2014[15]، لتصل في ذلك العام إلى 230 مليار دولارًا أمريكيًا[16]. كما استعرضت الورقة أيضًا بعضًا من أبرز المجالات التي يمكن أن تحقق فوائد أكبر للشرق الأوسط على المدى المتوسط والبعيد.

“نحن ندعم دخول المزيد من المنتجات غير النفطية من الدول العربية إلى السوق الصيني، وسنواصل تطوير هيكل التجارة وندفع من أجل التنمية المستدامة والثابتة للتجارة الثنائية. وسنعزز تبادل الآراء والتشاور بين سلطات التجارة الصينية والعربية، ونستكمل مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي من أجل توقيع اتفاقية التجارة الحرة قبل الموعد المحدد[17].”

وتعد زيادة الروابط التجارية بين الصين والشرق الأوسط أحد ثلاثة أسباب، بالإضافة إلى فرص النمو في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسياسة الصين الاقتصادية التي تقوم على “الانطلاق نحو العالمية”، دفعت مركز BMI Research للتنبؤ بأن استثمار الصين في أسواق البنى الأساسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيستمر في الزيادة في السنوات القادمة[18].

وقد أقر معهد الشرق الأوسط بهذه التغيرات، وأكد أن الصين هي أكبر شريك تجاري للمنطقة وأن تنمية العلاقات التجارية مع الدول العربية “من أهم أولويات الصين” وذلك لمضاعفة تجارتها مع المنطقة إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2020[19].

والعلاقة بين الشرق الأوسط والصين علاقة تقوم ركائزها على الاحترام المتبادل والراحة والواقع الاقتصادي. “وقد عبرت الإيكونيميست عن ذلك بقولها “الصين تولى وجهها شطر الغرب، والدول العربية تولي وجهها شطر الشرق”، وذكرت أن واردات الصين النفطية من الشرق الأوسط ستتضاعف من ثلاثة ملايين برميل يوميًا في 2015 إلى 6 ملايين برميل يوميًا في 2035[20].

ما وراء الصين

ومع كل ما سبق عن علاقة الصين بالشرق الأوسط، إلا أن علاقات دول مجلس التعاون الخليجي بالشرق الأقصى لا تتوقف عن الصين.

فاليابان مثلاً تستورد 76% من النفط من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، وقد وصلت قيمة التجارة المتبادلة بين اليابان ودولة الإمارات 51 مليار دولار في 2014[21].

عزمت المملكة العربية السعودية على نشر رسالتها، مما دفعها إلى المُشاركة في العديد من المبادرات التجارية والدبلوماسية الدولية عالية المستوى خلال ربيع عام 2017، بالإضافة إلى المضيّ في التعديلات التشريعية العملية ووضع السياسات الاستراتيجية الذكية.

وفي عام 2017، أعلنت إندونيسيا أيضًا عن خططها لزيادة علاقاتها التجارية مع الشرق الأوسط، ويتمثل طموحها في زيادة صادراتها، بخلاف النفط والغاز، إلى دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 5.6% (3.49 مليارات دولار) وذلك من خلال إطلاق سلسلة من البرامج الحكومية ووضع أهداف ربع سنوية والإعلان عنها[22].

وبالمثل، فقد بدأ سريان اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة (GSFTA) منذ خمس سنوات في أيلول/سبتمبر 2013[23]. كما توجد علاقات قوية بين دول مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية. فوفقًا لتقرير صادر عن معهد الشرق الأوسط، وصلت صادرات كوريا إلى دول مجلس التعاون الخليجي 17.8 مليار دولار في عام 2013، جاء في مقدمتها السيارات والصلب والماكينات والإلكترونيات[24].

ومن المؤشرات على العلاقات المتزايدة بين الشرق الأوسط والشرق الأقصى ما لخصه تقرير، صادر عن معهد الأبحاث الفرنسي المتخصص في العلاقات الدولية (IFRI)، توصل إلى أن صادرات دول الخليج إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند تزيد عن ثلاثة أضعاف صادراتها إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والرقم مرشح للزيادة حتى نهاية هذا العقد[25].

ويبدو هذا النمو في التجارة بين الشرق الأوسط والشرق الأقصى بوضوح تام في الشكل التالي[26]:

المملكة العربية السعودية تتصدر الريادة في العلاقات التجارية

بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن زيادة الروابط مع الصين والاقتصادات الأخرى في الشرق الأقصى ضرورة اقتصادية لا غنى عنها. ومع مواصلة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للدفع باتجاه تنفيذ الإصلاحات الطموحة بعيدة الأثر الواردة في رؤية 2030، والتي تضع التنوع الاقتصادي محورًا أساسيًا لها، فإن هناك تفاؤلاً متزايدًا وإيمانًا بالإمكانيات التي يمكن أن تتحقق بالتوسع شرقًا.

  “المملكة العربية السعودية نقطة التقاء طرق التجارة الدولية الرئيسية بين القارات الثلاثة: آسيا وأوروبا وأفريقيا. ومن هذا المنطلق، سنستغل موقعنا الجغرافي المتفرد لتعظيم مكاسبنا الاقتصادية من ذلك، كما سنبرم شراكات إستراتيجية جديدة من أجل تعزيز تنمية اقتصادنا، وسندعم الشركات السعودية لزيادة صادراتها إلى العالم[27].”

وتنص رؤية 2030 على هدف طموح واضح للمملكة: أن تكون “العمق العربي والإسلامي، وقوة استثمارية رائدة، ومحور ربط القارات الثلاث.” كما ترغب المملكة أيضًا في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 8 مليارات دولار في 2017 إلى 18.6 مليار دولار بحلول عام 2020[28]. وبحلول عام 2030، تهدف المملكة إلى أن يزداد الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8% من إجمالي الناتج المحلي إلى 5.7% منه[29].

“إن انفتاح المملكة على التجارة والأعمال سيزيد انتاجيتنا وسيساعدنا في رحلتنا ليصبح اقتصادنا أحد أكبر الاقتصادات في العالم. … وسنهيئ بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، لنكسب ثقتهم في مرونة اقتصادنا الوطني وإمكاناته الواعدة[30].”

وفي مختلف أنحاء المملكة، هناك أدلة ملموسة على التزام الحكومة بطموحاتها المسجلة في رؤية 2030. فما بين إنشاء مطار جديد في مطار القنفذة، إلى التوسعات في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة والتي تبلغ تكلفتها 7.2 مليار دولار، إلى زيادة القدرة الاستيعابية للنقل الجوي وزيادة سنوية قدرها 21% في القدرة الاستيعابية لميناء الملك عبد الله[31]، فإن السعودية تتحرك بخطى واثقة لتصبح مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية.

“ولتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الاستثمارات، فإننا نخطط للعمل مع القطاع الخاص والدخول في سلسلة جديدة من الشراكات الدولية لإتمام مشاريع البنية الأساسية وتحسينها وربطها على المستوى الداخلي والخارجي عبر الحدود. فمشغلي النقل الجوي والبحري وغيرهم سيجدون التشجيع والتحفيز لتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وذلك بإرساء علاقات وصلات متينة راسخة مع مراكز التجارة الحالية وكذلك فتح طرق تجارية جديدة. وسيدعم ذلك موقعنا كبوابة لوجستية مميزة إلى القارات الثلاثة[32].”

نقطة محورية للاستثمار الأجنبي المباشر

يومًا بعد يوم، تصبح المملكة العربية السعودية وجهة أساسية للاستثمار الأجنبي المباشر. ولأن المملكة أحد أبرز أعضاء مجلس التعاون الخليجي، فإنها توفر ميزة الوصول إلى أسواق كل دولة من الدول الأعضاء الأخرى دون جمارك.

وتستفيد الشركات التي تستثمر في المملكة العربية السعودية من عدة مزايا مالية، منها عدم وجود أي ضريبة على الدخل أو المبيعات أو ضريبة عقارية. كما يتمتع المستثمرون الأجانب بأن ضريبة الشركات لا تتجاوز قيمتها 20% من إجمالي الأرباح و5% ضريبة خصم من المنبع، وأي خسائر يمكن “ترحيلها إلى ما لا نهاية للخصم من الضرائب في المستقبل[33].”

في عام 2017، عُين سعادة المهندس/ إبراهيم العمر محافظًا للهيئة السعودية العامة للاستثمار (SAGIA)، والذي يضع ضمن أولوياته مواصلة تعزيز جاذبية المملكة للاستثمار على المستوى الدولية، وقد ذكر قائلا[34]:

عندما نلتقي في SAGIA بالمستثمرين الأجانب ممن ليسوا على دراية بالمملكة، غالبًا ما يترك اللقاء لديهم مشاعر من الدهشة والانبهار بفضل ما شاهدوه وسمعوه عند مناقشة التغيرات التحويلية الجارية في ضوء رؤية 2030.

وانطلاقًا من ردود أفعال المستثمرين، فإنه من المحتمل أن يكون هؤلاء المستثمرون قد قدموا إلى السعودية بتصور واحد وغادروا بتصورٍ مختلف

يصل عدد سكان مملكتنا إلى ما يقرب من 32 مليون نسمة تصل أعمار ما يزيد عن نصفهم إلى ما دون الخامسة والعشرين، ويزيد معدل النمو السكاني بما يقارب 2.5% سنويًا. يرتكز هذا السوق القوي القائم على المستهلك على نسب عالية نسبيًا من القوة الشرائية مقارنةً بأقراننا في المنطقة.”

“كما تقدم المملكة العربية السعودية قاعدة للمستثمرين يُمكِنُهم من خلالها الوصول إلى سوق أكبر يصل عدد المستهلكين فيه إلى ما يقرب من 1.5 مليار مستهلك في بعضٍ من أكثر أسواق العالم نموًا ولا يفصله عن المملكة سوى رحلة جوية مدتها خمس ساعات من الرياض.”

وقد حققت المملكة العربية السعودية حتى الآن استفادة من علاقتها الوثيقة متعددة الجوانب مع الصين، والتي كانت تستند في البداية إلى السياسة الخارجية ثم امتدت ركائزها لتشمل علاقات اقتصادية تزداد رسوخًا[35]. ففي عام 2017، مثلاً، قاد صاحب السمو الملك سلمان بعثة تجارية إلى الصين، ترتب عليها توقيع اتفاقات اقتصادية وتجارية تزيد قيمتها عن 65 مليار دولار[36].

وقد كشف تحليل مجلة الإيكونيميست أن التدفق التجاري المتبادل بين المملكة والصين يزيد عن حجم التجارة بين المملكة والولايات المتحدة[37]، والتي طالما كانت تُعد أقوى حلفاء المملكة في الغرب، على المستويين الاقتصادي والسياسي. ولا شك أن البحرين ومصر وإيران والمملكة جميعهم يستوردون من الصين أكثر من أي دولة أخرى، ولكن المملكة انضمت إلى إيران وعمان في ارتفاع صادراتها إلى الصين أكثر من أي دولة أخرى[38].

كما توجد علاقات متينة مع بعض القوى الكبرى الأخرى أيضًا في الشرق. فهناك مثلاً “رؤية السعودية اليابان 2030” وهي اتفاقية رسمية لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين الدولتين. وفي ربيع عام 2017، التقى صاحب السمو الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبيه، في طوكيو للتوقيع على الاتفاقية.

 

وتستند العلاقات بين السعودية واليابان على مزيج من رؤية السعودية 2030 وإستراتيجية اليابان للنمو، والتي أعلن عنها في 2013 وبعدها بثلاث سنوات حددت ثلاث متطلبات لتحقيق الأهداف الطموحة الواردة فيها، وكان أول هذه المتطلبات “التوسع الإستراتيجي في الأسواق الواعدة[39].”

كما أن هناك استثمارات أخرى تجري مع الشركاء في الشرق. ففي بداية 2017، خصصت شركة أرامكو السعودية 7 مليارات دولار لشراء حصة في مشروع كبير للتكرير والبتروكيماويات مملوك لشركة بتروناس الماليزية. ومن المحتمل أن يُستغل المشروع، المعروف باسم PRefChem، ليكون منصة للاستثمارات الأخرى في جنوب شرق آسيا[40].

يبدو أن الجمع بين الإصلاحات التنظيمية والجهود الدبلوماسية قد أتى بثمار طيبة أيضاً في مكان آخر. ففي فبراير/شباط من العام الجاري، أكدت شركة بيبسيكو على ثقتها في مستقبل المملكة العربية السعودية من خلال الكشف عن خطط لفتح مصنع إنتاج كبير في الرياض. ومن المقرر أن يمد المصنع الخليج كله بمنتجات الشركة بدايةً قبل أن يواصل توسعه في المستقبل. وقال سانجيف تشادا، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “سيصبح المصنع واحداً من أكبر المصانع في مجموعة بيبسيكو على مستوى العالم[41].”

وتهدف شركة سوني، عملاق الإلكترونيات العالمي، إلى تعزيز حضورها في الشرق الأوسط وأفريقيا، وزيادة أنشطتها بنسبة 20 بالمئة في 2017 من خلال إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة ووضع استراتيجية تجارية متطورة[42].

قادة تاريخيون في التجارة بين الشرق الأوسط والشرق الأدنى

منذ 1955، عندما أبرم السيد عبد اللطيف جميل اتفاقًا مع شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات ليصبح الموزع الرسمي لسياراتها في المملكة، ظلت عبد اللطيف جميل في صدارة العلاقات التجارية بين الشرق الأوسط والشرق الأدنى.

وقد انتقلت رؤية المؤسس، عبد اللطيف جميل رحمه الله، للعاملين في عبد اللطيف جميل جيلاً بعد جيل. وبتحقيق قيمة مضافة وتشجيع التنمية في المجتمعات التي تباشر نشاطها بها، أقامت عبد اللطيف جميل علاقات دولية راسخة مع شبكة من الشركاء.

وكانت بدايات الشركة في أسواق الشرق متواضعة، وتمثلت في طلبية أولى مكونة من 4 سيارات تويوتا BJ مصممة للطرق الوعرة منذ أكثر من 60 عامًا. واليوم، استغلت عبد اللطيف جميل مكانتها، بوصفها من كبار موزعي وشركات البيع بالتجزئة للعديد من العلامات التجارية الرائدة في عالم سيارات الركوب، في تحقيق مساهمة كبرى في التنمية الاقتصادية للمملكة.

وعلى مدار 17 عامًا الماضية، أقمنا مشروعًا مشتركًا مع شركة دينسووهي شركة يابانية أخرى متخصصة في معدات تكييف الهواء والتبريد لسيارات الركوب ونقل الطعام. وبالإضافة إلى تصنيع وتجميع مكيفات الهواء لشاحنات تويوتا هيلكس، يتولى المشروع أيضًا توزيع قطع غيار دينسو في مختلف أنحاء شمال أفريقيا وكذلك تصنيع مكيفات هواء السيارات في تركيا.

وفي الشرق أيضًا، يوفر مركز عبد اللطيف جميل في سنغافورة لعلامة DJ لقطع الغيار – وهي واحدة من ثلاثة علامات تجارية مملوكة لنا تعمل في مجال قطع غيار السيارات، الفرصة لإجراء أعمالها للبحوث والتطوير. أما علامتا P2 و FBK، علامتان تجاريتان مملوكتان لنا في مجال قطع الغيار، فتباشرا نشاطهما في التصنيع من مصانع في ماليزيا والصين كما يوجد لعبد اللطيف جميل هناك أيضُا مراكز للتوزيع.

وبصفتها رائدة في العلاقات بين الشرق الأوسط والشرق الأدنى، فإن عبد اللطيف جميل أيضًا لها علاقات مهمة مع الاقتصاد الصيني الهائل.

ففي عام 2018، ستحتفل عبد اللطيف جميل للسيارات في الصين بالذكرى العشرين لبدء بيعها لسيارات تويوتا وليكزس بالتعاون مع اثنتين من الشركات الشريكة لتويوتا في الصين: FAW (FTMS) وشركة GAC (GTMC). وقد قال محمد عبد اللطيف جميل، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة عبد اللطيف جميل: “التزامنا بإضافة قيمة، والخبرة بالصناعة، وجذورنا العميقة في البلاد قد أكسبتنا مكانتنا كشريك مفضل موثوق في صناعة السيارات”

وهذا التاريخ كان من الأسباب الأساسية التي دفعت شركة HIGER Bus، ثالث كبرى شركات إنتاج الحافلات في العالم وواحدة من أعلى 500 علامة تجارية من حيث القيمة في الصين، لاختيار إقامة شراكة مع عبد اللطيف جميل لتستطيع التوسع ودخول سوق المملكة العربية السعودية.

ويقول جيانج هايفنج، المدير العام لشركة HIGER Bus في الخارج: “”سوف تؤدي شراكة HIGER مع عبد اللطيف جميل للمعدات الثقيلة إلى علامة تجارية أكثر قوة وتضمن للعملاء راحة البال.”

وعلق السيد حسن جميل، نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد اللطيف جميل، على ذلك قائلاً: “هذا دليل آخر على مكانتنا بوصفنا شريك استثماري مُفضل للشركات الدولية العاملة في المملكة العربية السعودية والإقليم.”

توجيه ودعم إستراتيجي لشركاء الاستثمار الأجانب

كان نمو المملكة العربية السعودية وتطوير علاقات تجارية خارجية دائمًا من المجالات الأساسية التي تركز عليها عبد اللطيف جميل. وفي عام 2016، بدأ فصل جديد من فصول تطبيق هذه الرؤية بتأسيس عبد اللطيف جميل للاستثمارات.

يُعد تخصيص موارد كبيرة لهذا المشروع، الذي أُقيم لتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة العربية السعودية، دليلاً على عزم عبد اللطيف جميل على الإسراع بتحقيق التنويع الاقتصادي المذكور في رؤية 2030 والمساعدة فيه. كما أنه يؤكد أننا أكثر الشركاء الاستثماريين محل الثقة في المنطقة.

وفي ظل قيادة العضو المنتدب الأول السيد عمر الماضي، الذي وصفه المنتدى الاقتصادي العالمي بأنه “قائد عالمي شاب” والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة فولكس فاغن في المملكة العربية السعودية وكان قبل ذلك أحد أعضاء الفريق التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بالمملكة، تقدم عبد اللطيف جميل رؤاها وتوجيهاتها لمجموعة متنوعة من شركاء الاستثمار الذين يبحثون عن فرصة للوصول إلى الفرص الحقيقة للتنمية والنمو في المملكة العربية السعودية وبقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
وتجمع عبد اللطيف جميل للاستثمارات بين الدراية التامة بأسواق هذه المنطقة، بما في ذلك علاقات مع الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء من العلامات التجارية، وبين أصولها الجاهزة للاستخدام.

وتبني الشركة على تراث عبد اللطيف جميل في استكشاف أسواق جديدة والتوسع دوليًا إلى المناطق الواعدة، وتوفر للمستثمرين الفرصة للاستفادة من شراكات إستراتيجية للوصول إلى الأسواق الاستهلاكية المهمة والنامية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

ويقول السيد عمر الماضي: “تلتزم عبد اللطيف جميل للاستثمارات بدفع الاستثمار الأجنبي المباشر في البنية الأساسية السعودية. ومن خلال اختيار الصناعات الرئيسية التي تسهم في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا اقتصاديًا واجتماعيًا ونمائيًا والدعوة لها، فإن عبد اللطيف جميل للاستثمارات ستساعد في دفع عجلة التقدم خلال السنوات 50 المقبلة.

إن تركيزنا ينصب على القطاعات الناشئة والواعدة، حيث تتمتع الفرص بإمكانية التوسع المستدامة، مما يجعلنا الشريك المفضل لأي كيان كبير يرغب في القيام بنشاط تجاري في هذا الجزء من العالم. وبالجمع بين خبراتنا التشغيلية والاستراتيجية والمالية التي اكتسبناها في أسواق أخرى، وخاصة في الشرق، فإننا تتوفر لنا المقومات المثالية لمساعدة الشركات اليابانية والصينية ومن دول الآسيان في تحقيق طموحها”

ولمعرفة المزيد عن الفرص المتاحة في المملكة العربية السعودية والتي يمكن للشركات التي تتحلى بالمبادرة في الصين واليابان ودول الآسيان اغتنامها، تفضل بزيارة قسم الاستثمارات بموقع عبد اللطيف جميل الإلكتروني.

[1] Press Release: Statement by the IMF Mission to the Russian Federation, International Monetary Fund, 1 June 2009
[2] Strong trade growth in 2018 rests on policy choices, World Trade Organization, 12 April 2018
[3] 2018 GCC Wealth Insight Report, Emirates Investment Bank, accessed May 2018
[4] Global Economy to Edge Up to 3.1 Percent in 2018 but Future Potential Growth a Concern, The World Bank, 9 January 2018
[5] Global Economy: Good News for Now but Trade Tensions a Threat, International Monetary Fund, 17 April 2018
[6] Strong trade growth in 2018 rests on policy choices, World Trade Organization, 12 April 2018
[7] The Gulf states are turning to Asia in a big way. Here’s why it matters. The Washington Post, 21 April 2017
[8] Why China could lead the next phase of globalization, World Economic Forum, 22 November 2016
[9] Saudi Arabia: Trade Statistics, Global Edge, accessed May 2018
[10] GCC Trade and Investment Flow, The Economist Intelligence Unit, 2014
[11] Inside ‘Belt and Road,’ China’s mega-project that is linking 70 countries across Asia, Europe and Africa, Business Insider, 31 January 2018
[12] Belt and Road: From Vision to Action, The 2nd Belt and Road Summit, 11 September 2017
[13] The $900bn question: What is the Belt and Road initiative? The Guardian, 12 May 2017
[14] The Middle East is the Hub for China’s Modern Silk Road, Middle East Institute, 15 August 2017
[15] Is China pivoting towards the Middle East? World Economic Forum, 4 April 2017
[16] The great well of China, The Economist, 18 June 2015
[17] Full text of China’s Arab Policy Paper, Xinhuanet, 13 January 2016
[18] China Set To Expand MENA Market Share, BMI Research, 11 January 2017
[19] The Middle East is the Hub for China’s Modern Silk Road, Middle East Institute, 15 August 2017
[20] The great well of China, The Economist, 18 June 2015
[21] Japan-GCC: A renewable partnership, Gulf News, 29 February 2016
[22] Indonesia Targets 5.6% Export Increase to GCC, Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia, 1 June 2017
[23] Gulf Cooperation Council-Singapore Free Trade Agreement comes into force on Sept 1, The Straits Times, 1 September 2013
[24] Korea and the GCC: Reaching a Sustainable Economic Partnership, Middle East Institute, 6 June 2014
[25] The GCC States of the Persian Gulf and Asia Energy Relations, IFRI, September 2012
[26] Global Marine Trends 2030, Lloyd’s Register Marine & University of Strathclyde
[27] Vision 2030, Kingdom of Saudi Arabia
[28] Saudi Arabia: An Attractive and Fast-Growing Destination for Foreign Direct Investment, Opening Doors, Summer 2017
[29] Vision 2030, Kingdom of Saudi Arabia
[30] Vision 2030, Kingdom of Saudi Arabia
[31] Saudi Arabia: At the heart of global trade routes, Opening Doors, Spring 2018
[32] Vision 2030, Kingdom of Saudi Arabia
[33] Saudi Arabia: An Attractive and Fast-Growing Destination for Foreign Direct Investment, Opening Doors, Summer 2017
[34] A vision to become an investment powerhouse, Opening Doors, Winter 2017/18
[35] The Middle East is the Hub for China’s Modern Silk Road, Middle East Institute, 15 August 2017
[36] The Middle East is the Hub for China’s Modern Silk Road, Middle East Institute, 15 August 2017
[37] Is China pivoting towards the Middle East? World Economic Forum, 4 April 2017
[38] The great well of China, The Economist, 18 June 2015
[39] Saudi Japan Vision 2030, accessed May 2018
[40] Saudi Aramco to buy $7 billion stake in Petronas’ RAPID refinery project, Reuters, 28 February 2017
[41] Pepsi building ‘one of its largest plants’ in Saudi Arabia – reports, FoodBev Media, 22 February 2017
[42] Sony aims to grow business by 20pc in region, TradeArabia, 6 April 2017

مقالات ذات صلة

© 2016 - 2018 شركة عبد اللطيف جميل للملكية الفكرية المحدودة. جميع الحقوق محفوظة. مسموح لك باستخدام هذا الموقع شريطة الالتزام التام بشروط الاستخدام. يُمثل اسم "عبد اللطيف جميل" وشعارها المكتوب والتصميم الخماسي الشكل علاماتٍ تجارية (مُسجلة أو غير مُسجلة) تعود ملكيتها الفكرية إلى شركة عبد اللطيف جميل للملكية الفكرية المحدودة.